تفاصيل ومواعيد الزيادة في السميغ لحوالي مليون متقاعد من القطاع الخاص
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الخميس 27 جوان 2024 بقصر قرطاج خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري عن الترفيع بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحيّة وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول جانفي 2025.
احتساب الترفيع في الأجر الأدنى
وبهذا الترفيع يصبح الأجر الأدنى الأساسي المضمون بقيمة 491 دينارا و504 ميليمات بالنسبة إلى العاملين بنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وبقيمة 417 دينارا و558 مليما بالنسبة إلى العاملين بنظام 40 ساعة في الأسبوع. على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات انطلاقا من شهر جويلية القادم وبمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2024.
كما تقرّر الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ليصبح 18.904 د في اليوم والاجر الأدنى للعملة الفلاحيين المختصين ليصبح 19.912 د في اليوم وكذلك في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ليصبح 20.800 د في اليوم.
كما تقرّر أن يتمّ الترفيع بنسبة 7.5 بالمائة في الأجر الأدنى المضمون بمختلف مكوّناته بداية من شهر جانفي 2025 لتبلغ الزيادة بذلك في مرحلتيها 14.5 بالمائة.
زيادات أيضا في جرايات التقاعد
وسيترتب عن هذا الترفيع آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
وتشمل هذه الزيادات المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى جانب المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.
40 تقليص الفوارق بين متقاعدي القطاعين
يعتبر هذا الترفيع خطوة ضرورية ضمن الخطوات المستوجبة للتقليص من الفوارق بين جرايات المتقاعدين من القطاع الخاص منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظرائهم من المتقاعدين من القطاع العمومي المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتحسين مبلغ الجرايات التي يتقاضاها المتقاعدون من القطاع الخاص لأسباب كثيرة منها عدم تمتيعهم بامتياز التحيين الآلي للجرايات الذي ينتفع به نظراؤهم المتقاعدين من القطاع العمومي.
